loading...
بورس یار-bourseyar
مطالب امروز


بورس یار-bourseyar


asad بازدید : 273 شنبه 28 شهریور 1394 نظرات (2)
طبق ماده 240 قانون تجارت، شرکت ها موظفند تا هشت ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران راجع به تقسیم سود، سود نقدی مصوب در مجمع را به سهامداران پرداخت کنند و در صورتی که شرکت طی موعد مقرر سود نقدی را به سهامداران پرداخت نکند، سهامداران می توانند اقدام به طرح دعوای حقوقی نمایند.
عدم پرداخت سود نقدی مصوب در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به سهامداران آنها بعد از گذشت موعد مقرر یعنی هشت ماه پس از برگزاری مجمع یکی از مشکلات اصلی سهامدارانی است که در مجمع عمومی شرکت ها حضور می یابند و مشمول دریافت سود نقدی تقسیمی می شوند. چراکه این افراد، با عدم ایفای تعهد مدیران شرکت نسبت به پرداخت مطالبات خود مواجه شده و در پی آن متحمل ضرر و زیان می شوند و در برخی از موارد سرمایه آنها تا چند سال در حساب شرکتی که سهامدار آن بوده اند، بلوکه می شود.

براساس گزارش بورس نیوز، حسن قالیباف مدیر عامل شرکت بورس در مصاحبه اخیر خود با این پایگاه خبری که طی 15 شهریور ماه جاری منتشر شده در خصوص موضوع مطروحه بیان داشت که در صورت شکایت سهامداران، هیأت داوری رأساً سود سهامداران را از حساب شرکت ها بر می دارد. حال این سوال مطرح است که در صورت امکان عملی شدن این موضوع سازو کار اجرایی آن چگونه خواهد بود و سهامداران می بایست از چه طریقی اقدام کنند؟

در همین ارتباط، دبیر هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: طبق ماده 240 قانون تجارت، شرکت ها موظفند تا هشت ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران راجع به تقسیم سود، سود نقدی مصوب در مجمع را به سهامداران پرداخت کنند و در صورتی که شرکت طی موعد مقرر سود نقدی را به سهامداران پرداخت نکند، سهامداران می توانند اقدام به طرح دعوای حقوقی نمایند.

غلامعلی میرزایی منفرد به فرآیند دریافت مطالبات سهامداران از شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از طریق هیأت داوری اشاره کرد و گفت: اصولاً، مراجع رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه، صرفاً کمیته سازش کانون ها و هیأت داوری هستند. به عبارت دیگر، رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای کلیه فعالان بازار، از صلاحیت ذاتی مراجع قضایی خارج شده که این رویه به تایید دیوانعالی کشور نیز رسیده است. کانون های فعال در حال حاضر، عبارتند از کانون های کارگزاران، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت. در مرحله اول سهامداران می توانند به کانون مربوطه که صلاحیت رسیدگی به آن اختلاف را دارد، مراجعه کنند و در صورت عدم سازش طرفین دعوی درکمیته سازش کانون، و صدور گواهی عدم سازش، سهامداران الزاماً باید به سامانه اینترنتی دبیرخانه هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس اینترنتی Davari.seo.ir مراجعه کرده و مطابق با راهنمای گام به گام آن اقدام به طرح دعوی نموده و سپس دادخواست و ضمایم خود را به دبیرخانه هیات داوری تسلیم نمایند تا نسبت به ثبت دادخواست آنها اقدام شود.

وی افزود: پس از بررسی و تکمیل پرونده، طرفین دعوا جهت حضور در جلسه رسیدگی در هیات داوری دعوت می شوند. جلسه هیات داوری با حضور یک قاضی عالیرتبه منصوب ریاست محترم قوه قضائیه و دو متخصص مالی و اقتصادی تشکیل شده و رای قطعی و لازم الاجرا صادر می شود. از این رو در صورتی که هیأت داوری احراز کند که سود نقدی در مجمع عمومی تصویب شده و سررسید پرداخت آن نیز رسیده و نیز سهامداران در موعد برگزاری مجمع، صاحب سهم آن شرکت بوده اند و شرکت در بورس یا فرابورس پذیرفته باشد، شرکت محکوم به پرداخت سود نقدی به سهامدارنی که دادخواست داده اند، می شود..

دبیر هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اختیارات سازمان بورس یا شرکت بورس جهت برداشت مستقیم از حساب شرکت جهت پرداخت مطالبات ناشی از سود نقدی سهامداران اظهار داشت: پس از صدور رأی هیأت داوری، موضوع توسط دبیرخانه هیات داوری به اجرای احکام دادگاه ها ارجاع داده می شود و از این طریق برداشت از حساب های شرکت امکان پذیر است و همچنین بر اساس حکم هیات داوری، امکان توقیف دارایی های شرکت یا حسابهای بانکی آن به میزان طلب سهامداران توسط مرجع اجراء میسر است.

میرزایی منفرد در پاسخ به این سوال که در صورتیکه شرکت نقدینگی کافی برای پرداخت مطالبات سهامداران را در اختیار نداشته باشد، چه راهکاری برای احقاق حقوق سهامداران وجود دارد؟ گفت: کمبود نقدینگی شرکت ها همواره یکی از معظلات پیش روی بوده اما این به معنای معاف بودن شرکت ها از پرداخت مطالبات نیست. در چنین مواقعی ممکن است اجرای احکام دادگاه ها مقرر کند تا مطالبات سهامداران به صورت اقساطی توسط شرکت پرداخت شود یا از سایر اموال شرکت تهاتر شود.

به هر حال شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، چه نقدینگی در اختیار داشته یا نداشته باشند، در صورتی که سود نقدی در مجمع، تصویب و سررسید شده باشد، این کمبود، مانع استیفای حقوق سهامداران نیست.

asad بازدید : 237 شنبه 28 شهریور 1394 نظرات (0)
اشتغال و بیکاری مشکل اصلی است و می بایست اشتغال ایجاد شود که لازم آن امنیت و ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور به شرط اشتغال زایی است. به گونه ای که به طور مثال خودروسازان خارجی در کشور خودرو تولید کنند نه اینکه خودرو وارد کنند. بنده معتقدم که نفت و ثروت ملی نباید رایگان در اختیار صنایع قرار بگیرد بلکه می بایست در بالاترین قیمت واگذار شود
کاهش و کنترل نرخ تورم در حالی همواره یکی از اولویت های دولت یازدهم بوده که به نظر می رسد دولت تاکنون توانسته به این هدف اساسی خود بر اساس آمار منتشر شده دست یابد. این در حالی است که این موضوع در واقعیت اقتصاد کشور مشاهده نشده و هر روز شاهد درخواست صنایع و اصناف مختلف برای دریافت مجوز افزایش قیمت فروش محصولات تولیدی هستیم.

در همین ارتباط، مدیر عامل موسسه حسابرسی دایاران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: دولت تورم را کنترل نکرده بلکه شتاب رشد تورم را کاهش داده و به نظر می رسد در مورد نرخ ارز چنین عمل نکرده است. چرا که از یک سو نرخ فروش نفت کاهش یافته و از سوی دیگر همواره دولت ارز مدار واقعی کشور بوده و تنها ذینفع تفاوت نرخ ارز می باشد، از این رو با توجه به اینکه دولت تمایل دارد تا نرخ ارز آزاد و رقابتی را یکسان کند بر همه واضح بود که به تدریج ارز به بیش از سه هزار تومان خواهد رسید و طی ماه های اخیر عنوان شده بود که حتی با دستیابی به توافق نهایی نه تنها ارز کاهش نمی یابد بلکه در پی افزایش تقاضا برای ارز، قیمت آن نیز رشد می یابد.

غلامحسین دوانی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: منابع زیرزمینی و سرمایه ملی به همه مردم تعلق ندارد و نه فقط به بازیگران بازار سرمایه. از این رو دولت به عنوان امین مردم نمی تواند منابع زیرزمینی را به قیمت ارزان در اختیار عده ای خاص قرار دهد. وظیفه دولت صیانت از حقوق ملی است و اگر قرار باشد پتروشیمی ها صادر کنند و درآمدهای ارزی حاصل از آن را نگه دارند و در اختیار شبکه بازار قرار ندهند باید نرخ خوراک به بالاترین قیمت به آنها واگذار شود. چرا که مقرر بود تا واحدهای پتروشیمی درآمدهای ارزی را وارد بازار ارز کنند تا وضعیت آن به تعادل برسد نه اینکه به مصارف خود درآورند.

مدیرعامل موسسه حسابرسی دایارایان ادامه داد: در شرایطی که دولت در بودجه سال جاری کشور قیمت خوراک را به میزان 20 تا 30 درصد کمتر از فوب خلیج فارس تعیین کرده، واحدهای پتروشیمی نبایستی نرخ خوراک 13 سنتی را در بودجه سال مالی خود لحاظ می کردند.

زماینکه قیمت خوراک افزایش می یابد مدیریت خردمند شرکت ها می بایست قیمت تمام شده محصول شامل مواد اولیه، هزینه دستمزد و سربار را کنترل کند. حال اگر کنترل قیمت خوراک یا مواد اولیه در اختیار مدیران قرار ندارد. پس در این ارتباط کاری نمی توانند انجام دهند، می ماند دستمزد و سربار که هنر مدیران ایرانی معمولاً ثابت نگه داشتن دستمزد کارکنان است، غافل از اینکه کنترل دستمزد موجب می شود کارایی نیروی کار کاهش یابد و در نتیجه کیفیت محصولات آن ناقص شود که نمونه آن در صنعت خودرو به وضوح دیده شده است.

بر این اساس اگر می خواهیم بهای تمام شده را کنترل کنیم باید به کارایی کار توجه کنیم و از طرف دیگر نمی توانیم بپذیریم که هزینه سربار در برخی از صنایع بیش از 20 درصد باشد، درصورتیکه مدیران شرکت هزینه های اضافی را حذف کنند تأثیر افزایش قیمت خوراک تأثیر منفی چندانی بر وضعیت سودآوری نخواهد داشت.

دوانی همچنین به بهره مالکانه اشاره کرد و اظهار گفت: شرکت های معدنی در سراسر دنیا بهره مالکانه را پرداخت می کنند و مجموعه های داخلی نیز می بایست هزینه بهره برداری از معادن را بپردازند و این مجموعه ها مالکان معادن نیستند.

بر این اساس به نظر می رسد شرکت های معدنی که طی سال های اخیر هزینه بهره برداری از معادن را نمی پرداختند اکنون با چالش مواجه شده اند. این وضع در اصناف نیز مشاهده می شود و به دلیل اینکه قبلاً مالیات پرداخت نمی کردند، در حال حاضر با پرداخت این هزینه شکل دارند.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی ساختار دولت ها است نه خود دولت، در این خصوص گفت: دولتمردان و مقامات درکشور چین در زمان بحران اقتصادی سه هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل ذخایر مالیاتی به بازار تزریق کردند و اقتصاد و بازار سرمایه آن را از وضعیت نابسامان خارج نمودند.

همچنین دولتمردان آمریکایی به منظور خروج از وضعیت بحرانی کشور هفت هزار میلیارد تومان به بازار تزریق کردند. حال آنکه دولت ما پولی ندارد که بخواهد وارد بازار کند.

مدیر عامل مؤسسه حسابرسی دایارایان ادامه داد: اشتغال و بیکاری مشکل اصلی است و می بایست اشتغال ایجاد شود که لازم آن امنیت و ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور به شرط اشتغال زایی است. به گونه ای که به طور مثال خودروسازان خارجی در کشور خودرو تولید کنند نه اینکه خودرو وارد کنند. بنده معتقدم که نفت و ثروت ملی نباید رایگان در اختیار صنایع قرار بگیرد بلکه می بایست در بالاترین قیمت واگذار شود و به جای آن زیرساختارهای اقتصادی همچون آموزش رایگان و بهداشت فراهم شود.

asad بازدید : 291 شنبه 28 شهریور 1394 نظرات (0)
اوضاع اقتصادی صنایع مختلف کشور به مرحله ای رسیده که اگر مثلاً شرکت های فولادی، سیمانی و خودرویی را همین امروز تعطیل کنیم، به اندازه یکسال محصول در انبارها دارند که به بازار عرضه کنند.
روند این روزهای بازار سرمایه نشان دهنده آن است که گویا بورس به حال خود رها شده است. آیا حق بازار سرمایه این وضعیت نابه سامان می باشد که شاهد آن هستیم؟ جایی که آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت در "برنامه تلویزیونی نگاه یک" می گوید که متأسفانه در زمان تحریم ها نقدینگی جامعه وارد بازارهای سفته بازانه ای همچون بازار ارز، طلا، مسکن و نیز بازار بورس شده، جای نگرانی وجود دارد که چرا باید بازار مولد سهام در کنار بازارهای سفته بازانه ارز و طلا قرار گیرد؟ آیا این مقایسه درستی است؟

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: اوضاع اقتصادی صنایع مختلف کشور به مرحله ای رسیده که اگر مثلاً شرکت های فولادی، سیمانی و خودرویی را همین امروز تعطیل کنیم، به اندازه یکسال محصول در انبارها دارند که به بازار عرضه کنند. واقعاً ما در اقتصاد به دنبال چه هستیم؟

 

تورم به چه قیمتی کنترل شده است ؟

وی افزود: دولت معتقد است تورم را کاهش داده، ولی واقعاً سوال اینجاست که چگونه تورم را کنترل کرده ایم که در کل دنیا بهای نهاده های انرژی مثل نفت و گاز افت پیدا کرده، ولی در ایران قیمت آنها نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه حتی با افزایش نیز همراه می شود؟ آیا رونددر کشور ما با کل دنیا یکسان است؟ در سایر محصولات هم این وضعیت وجود دارد، بطوریکه شرکت های قندی در حالی به دنبال افزایش حدود 13 درصدی قیمت های فروش قند و شکر هستند، که می گوییم تورم را کنترل کرده ایم؟!

این نماینده خانه ملت تأکید کرد: ما نسبت به تمام این موارد نگاه کارشناسی خود را بارها و بارها به دولت مطرح کردیم؛ اما چقدر می توانیم نسبت به سیاست های دولت در صحن علنی مجلس، طی مصاحبه ها و نیز نشست های تخصصی و کارشناسی متعدد تذکر دهیم؟ حال آنکه مشکل ما این است که در واقعیت دولت عملاً به این موارد پای بند نیست. زمانی که ادبیات اقتصادی دولت با رویکرد ما متفاوت است، دستگاه اجرا نیز در دست دولت است به نظر می رسد رویکرد اجرائی وجه غالب در نظام اقتصادی است.

پورابراهیمی افزود: بازار سرمایه پیامدی از یک رفتار، یک منش و یک رویکرد است که بخشی از آن تحت تأثیر سیاست های داخلی بوده و بخشی متأثر از عوامل بیرونی است و نمی توان یکی از عوامل را تنظیم کرد و بهبود بخشید، اما مابقی را رها کرد.

سازمان بورس درخواست بحثهای چالشی را نپذیرفت 

پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما پیرامون اینکه آیا نمایندگان مجلس از ظرفیت های موجود در صدا و سیما برای بیان این چالش ها استفاده کرده اند؟ گفت: بله ما چندین بار به مسئولین اعلام کردیم که آماده ایم از ظرفیت هایی که صدا و سیما برای بازار سرمایه در نظر گرفته، برای طرح چالش ها و مشکلات در این برنامه ویژه تلویزیونی استفاده کنیم.

وی به صراحت گفت: در این راستا چندین بار به رییس سازمان بورس درخواست دادیم که اجازه دهید در برنامه ویژه تلویزیونی بورس به صورت چالشی پیرامون مشکلات بازار سرمایه و بورس بحث کنیم. اما پاسخ مثبتی که منجر به بیان این واقعیت ها بشود انجام نگردیده است.

پورابراهیمی تأکید کرد: در واقعیت به چالش کشیدن مشکلات و تصمیمات نادرست کنونی با موانعی مواجه است. چراکه برخی از آنها به دولت بر می گردد و قاعدتاً با توجه به اینکه جایگاه و ساختار سازمان بورس وابسته و متعلق به دولت بوده و زیر نظر وزیر اقتصاد است، قطعاً موانعی بر سر راه وجود دارد. البته لازم است بیان نمایم که دیدگاههای وزیر محترم اقتصاد برای کمک به بازار سرمایه مثبت بوده ولی رویکرد غالب در تصمیمات دولت را ندارد.

بورس دولتی نتیجه ای بهتر ندارد 

وی ادامه داد: از این رو مشکل اینجاست که ساختار بورس ما دولتی است و بایستی در حال حاضر مسئولین بازار سرمایه و سازمان بورس انتقادات خود را برای بهبود بازار نسبت به شرایط موجود مطرح کنند که به نظر می رسد به دلیل عدم طرح شفاف مسائل و وابستگی بورس به دولت عملاً سیاست های دولت بر تصمیمات متولیان بازار سرمایه سایه افکنده است. ضمن اینکه تعداد بسیار کمی از اعضاء بازار سرمایه صرفاً نمایندگان بخش خصوصی می باشند. از این رو به نظر بنده تا این ترکیب و ساختارهای موجود اصلاح نشود، ما در این مواقع نمی توانیم کاری از پیش ببریم و متأسفانه شرایط روز اقتصادی کشور به گونه ای است که آثار منفی سنگین آن بر سر بازار سرمایه و بورس سایه افکنده است.

پورابراهیمی پیرامون وضعیت کنونی بورس خطاب به رئیس جمهور تأکید کرد: آقای رییس جمهور به داد بازار سرمایه کشور برسید. اگر الان برای وضعیت کنونی اقتصاد کشور که نتایج آن را در بورس شاهد هستیم فکری نکنید، فردا دیر می شود و با روند فعلی مشخص نیست بتوان این وضع نابه سامان بازار سرمایه راحتی پس از لغو تحریم ها نیز ساماندهی کرد.

آقای رییس جمهور، تصمیمات کارشناسان اقتصادی در بخش های مختلف برای کمک به بازار سرمایه همگی روی زمین مانده و به نظر می رسد برخی از وزرای شما همچون وزیر صنعت و معدن و وزیر نفت اعتقادی به بازار سرمایه ندارند. بطوریکه چالش ها و پیشنهاداتی که تاکنون در بخش های مختلف مطرح شده و هماهنگی هایی که قرار بود در حوزه هایی همچون حوزه وزارت نفت صورت بگیرد، کماکان روی زمین مانده و امروز به چالش بزرگ صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده است با ادامه این وضعیت طولی نخواهد کشید که اقتصاد کشور از نفس خواهد افتاد.

در این بین شرایط ذی نفعان میلیونی همانند سهام عدالت و مردم عادی و نیز فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بازار سرمایه هم به وضع نا مطلوبی رسیده است. آقای رییس جمهور لطفاً به داد بازار سرمایه برسید.ر

اوضاع اقتصادی صنایع مختلف کشور به مرحله ای رسیده که اگر مثلاً شرکت های فولادی، سیمانی و خودرویی را همین امروز تعطیل کنیم، به اندازه یکسال محصول در انبارها دارند که به بازار عرضه کنند.
روند این روزهای بازار سرمایه نشان دهنده آن است که گویا بورس به حال خود رها شده است. آیا حق بازار سرمایه این وضعیت نابه سامان می باشد که شاهد آن هستیم؟ جایی که آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت در "برنامه تلویزیونی نگاه یک" می گوید که متأسفانه در زمان تحریم ها نقدینگی جامعه وارد بازارهای سفته بازانه ای همچون بازار ارز، طلا، مسکن و نیز بازار بورس شده، جای نگرانی وجود دارد که چرا باید بازار مولد سهام در کنار بازارهای سفته بازانه ارز و طلا قرار گیرد؟ آیا این مقایسه درستی است؟

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: اوضاع اقتصادی صنایع مختلف کشور به مرحله ای رسیده که اگر مثلاً شرکت های فولادی، سیمانی و خودرویی را همین امروز تعطیل کنیم، به اندازه یکسال محصول در انبارها دارند که به بازار عرضه کنند. واقعاً ما در اقتصاد به دنبال چه هستیم؟

 

تورم به چه قیمتی کنترل شده است ؟

وی افزود: دولت معتقد است تورم را کاهش داده، ولی واقعاً سوال اینجاست که چگونه تورم را کنترل کرده ایم که در کل دنیا بهای نهاده های انرژی مثل نفت و گاز افت پیدا کرده، ولی در ایران قیمت آنها نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه حتی با افزایش نیز همراه می شود؟ آیا رونددر کشور ما با کل دنیا یکسان است؟ در سایر محصولات هم این وضعیت وجود دارد، بطوریکه شرکت های قندی در حالی به دنبال افزایش حدود 13 درصدی قیمت های فروش قند و شکر هستند، که می گوییم تورم را کنترل کرده ایم؟!

این نماینده خانه ملت تأکید کرد: ما نسبت به تمام این موارد نگاه کارشناسی خود را بارها و بارها به دولت مطرح کردیم؛ اما چقدر می توانیم نسبت به سیاست های دولت در صحن علنی مجلس، طی مصاحبه ها و نیز نشست های تخصصی و کارشناسی متعدد تذکر دهیم؟ حال آنکه مشکل ما این است که در واقعیت دولت عملاً به این موارد پای بند نیست. زمانی که ادبیات اقتصادی دولت با رویکرد ما متفاوت است، دستگاه اجرا نیز در دست دولت است به نظر می رسد رویکرد اجرائی وجه غالب در نظام اقتصادی است.

پورابراهیمی افزود: بازار سرمایه پیامدی از یک رفتار، یک منش و یک رویکرد است که بخشی از آن تحت تأثیر سیاست های داخلی بوده و بخشی متأثر از عوامل بیرونی است و نمی توان یکی از عوامل را تنظیم کرد و بهبود بخشید، اما مابقی را رها کرد.

سازمان بورس درخواست بحثهای چالشی را نپذیرفت 

پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما پیرامون اینکه آیا نمایندگان مجلس از ظرفیت های موجود در صدا و سیما برای بیان این چالش ها استفاده کرده اند؟ گفت: بله ما چندین بار به مسئولین اعلام کردیم که آماده ایم از ظرفیت هایی که صدا و سیما برای بازار سرمایه در نظر گرفته، برای طرح چالش ها و مشکلات در این برنامه ویژه تلویزیونی استفاده کنیم.

وی به صراحت گفت: در این راستا چندین بار به رییس سازمان بورس درخواست دادیم که اجازه دهید در برنامه ویژه تلویزیونی بورس به صورت چالشی پیرامون مشکلات بازار سرمایه و بورس بحث کنیم. اما پاسخ مثبتی که منجر به بیان این واقعیت ها بشود انجام نگردیده است.

پورابراهیمی تأکید کرد: در واقعیت به چالش کشیدن مشکلات و تصمیمات نادرست کنونی با موانعی مواجه است. چراکه برخی از آنها به دولت بر می گردد و قاعدتاً با توجه به اینکه جایگاه و ساختار سازمان بورس وابسته و متعلق به دولت بوده و زیر نظر وزیر اقتصاد است، قطعاً موانعی بر سر راه وجود دارد. البته لازم است بیان نمایم که دیدگاههای وزیر محترم اقتصاد برای کمک به بازار سرمایه مثبت بوده ولی رویکرد غالب در تصمیمات دولت را ندارد.

بورس دولتی نتیجه ای بهتر ندارد 

وی ادامه داد: از این رو مشکل اینجاست که ساختار بورس ما دولتی است و بایستی در حال حاضر مسئولین بازار سرمایه و سازمان بورس انتقادات خود را برای بهبود بازار نسبت به شرایط موجود مطرح کنند که به نظر می رسد به دلیل عدم طرح شفاف مسائل و وابستگی بورس به دولت عملاً سیاست های دولت بر تصمیمات متولیان بازار سرمایه سایه افکنده است. ضمن اینکه تعداد بسیار کمی از اعضاء بازار سرمایه صرفاً نمایندگان بخش خصوصی می باشند. از این رو به نظر بنده تا این ترکیب و ساختارهای موجود اصلاح نشود، ما در این مواقع نمی توانیم کاری از پیش ببریم و متأسفانه شرایط روز اقتصادی کشور به گونه ای است که آثار منفی سنگین آن بر سر بازار سرمایه و بورس سایه افکنده است.

پورابراهیمی پیرامون وضعیت کنونی بورس خطاب به رئیس جمهور تأکید کرد: آقای رییس جمهور به داد بازار سرمایه کشور برسید. اگر الان برای وضعیت کنونی اقتصاد کشور که نتایج آن را در بورس شاهد هستیم فکری نکنید، فردا دیر می شود و با روند فعلی مشخص نیست بتوان این وضع نابه سامان بازار سرمایه راحتی پس از لغو تحریم ها نیز ساماندهی کرد.

آقای رییس جمهور، تصمیمات کارشناسان اقتصادی در بخش های مختلف برای کمک به بازار سرمایه همگی روی زمین مانده و به نظر می رسد برخی از وزرای شما همچون وزیر صنعت و معدن و وزیر نفت اعتقادی به بازار سرمایه ندارند. بطوریکه چالش ها و پیشنهاداتی که تاکنون در بخش های مختلف مطرح شده و هماهنگی هایی که قرار بود در حوزه هایی همچون حوزه وزارت نفت صورت بگیرد، کماکان روی زمین مانده و امروز به چالش بزرگ صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده است با ادامه این وضعیت طولی نخواهد کشید که اقتصاد کشور از نفس خواهد افتاد.

در این بین شرایط ذی نفعان میلیونی همانند سهام عدالت و مردم عادی و نیز فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بازار سرمایه هم به وضع نا مطلوبی رسیده است. آقای رییس جمهور لطفاً به داد بازار سرمایه برسید.

asad بازدید : 283 شنبه 28 شهریور 1394 نظرات (0)

خلاصه بازار

شنبه 28 شهریور 1394 - 19 سپتامبر 2015

شاخص کل بورس تهران در اولین روز هفته کم تغییر بوده و با افت اندکی به 62255 واحد رسیده است. شاخص کل هم وزن نیز 14.1 واحد افت داشته است. افت شاخص کل در حالی صورت گرفته است که گشایش بازار با رشد بیشتر نمادها همراه بوده، اما در ادامه با افزایش عرضه‌ به خصوص در گروه فرآورده‌های نفتی رشد شاخص کل نه تنها متوقف شده، بلکه اندکی نیز افت کرده است.

سایه سنگین رکورد بر بازار سرمایه همچنان احساس می‌شود و ارزش 132.6 میلیارد تومانی کل معاملات بازار که در حدود دو سوم میانگین هفته گذشته است، دلیلی بر همین موضوع است. خودروسازان و بانک‌ها بیشترین ارزش معاملات امروز را داشته‌اند.

بانک صادرات که بیشترین ارزش معاملات امروز را داشته، 32.5 میلیون سهم معامله شده و 1.2 درصد رشد کرده است. سایر بانک‌ها نیز عمدتا رشد داشته‌اند. در این گروه، شرکت اعتباری کوثر مرکزی رشد 4.8 درصدی داشته و با صف خرید بسته شده است.

در حالی که سایپا و زامیاد افت محدودی داشته‌اند، سایر خودروسازان با رشد همراه بوده‌اند. با این حال آخرین معاملات خودروسازان به جز پارس خودرو در محدوده منفی صورت گرفته است.

شاخص گروه فرآورده‌های نفتی 1.2 درصد کاهش یافته است. در این گروه تنها سرمایه‌گذاری صنعت نفت رشد اندکی داشته و سایر نمادها افت کرده‌اند. ارزش سهام پالایش نفت بندرعباس در پنجمین روز افت متوالی، 2.6 درصد کاهش یافته است تا این شرکت بیشترین تأثیر را بر افت شاخص کل داشته باشد.

کندی رشد اقتصاد جهانی موجب افزایش نگرانی نسبت به تقاضا برای نفت خام و کاهش بهای نفت در بازار جهانی شده است.

اغلب تولیدکنندگان محصولات شیمیایی افت داشته‌اند. صنایع شیمیایی سینا که برای هفتمین روز متوالی با صف خرید روبه رو بوده تنها 0.7 درصد رشد داشته است.

در حالی که برخی از تولیدکنندگان قند و شکر نظیر شهد و قند شیرین خراسان با صف خرید بسته شده‌اند، برخی دیگر نظیر قند شیروان و قند لرستان با صف فروش به کار خود پایان داده‌اند. قند شیروان بیش از چهار برابر میانگین ماهانه معامله شده و طی معاملات امروز نوسان زیادی را تجربه کرده تا در نهایت با 3.5 درصد افت در قیمت پایانی و صف خرید بسته شود. ارزش سهام قشیر طی یک ماه گذشته بیش از 2.5 برابر رشد داشته است.

فردا یک گروه سیاسی و اقتصادی فرانسوی برای فراهم کردن نخستین تماس‌های جاری میان دو کشور پس از زمان امضای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، به ایران خواهند آمد. این گروه متشکل از وزیر کشاورزی و وزیر بازرگانی فرانسه و نمایندگان بیش از 100 شرکت است که در بین آنها، غول نفتی توتال، هواپیمایی ایرباس و خودروسازی پژو نیز حضور دارند. همچنین رییس جمهور قرار است ماه نوامبر به پاریس سفر کند.

به گفته نایب رییس اتاق ایران و چین، مبادلات تجاری بین ایران و چین در سال 2015 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد کاهش خواهد داشت که دلیل آن افت قیمت نفت است. نفت عمده‌ترین محصول صادراتی ایران به چین است.

در بازار سکه و ارز دلار با اندکی رشد به 3387 تومان رسیده، سکه بهار آزادی طرح جدید نیز در واکنش به افزایش قابل توجه بهای جهانی طلا، 0.9 درصد رشد داشته و در 917 هزار تومان معامله می‌شود.

 

 صنایع 

           
    شاخص مقدار تغییر% ارزش معاملات (میلیارد ریال)
    شاخص کل بورس 62,254.70 0.0% 415
           
  1 خودرو 10,991.40 0.1% 78
  2 بانکها 649.60 0.4% 71
  3 شیمیایی 4,338.20 -0.1% 33
  4 سرمایه گذاریها 1,450.50 -0.7% 31
  5 فراورده نفتی 161,059.10 -1.2% 25
  6 حمل و نقل 6,101.50 0.7% 20
  7 انبوه سازی 752.30 1.2% 16
  8 مخابرات 603.80 1.1% 16
  9 محصولات فلزی 17,411.80 -0.4% 15
  10 قند و شکر 3,946.60 -0.8% 14
  11 چند رشته ای 5,915.30 0.1% 9
  12 لیزینگ 1,911.50 0.3% 9
  13 فلزات اساسی 21,627.90 -0.2% 9
  14 مواد دارویی 5,407.40 0.0% 6
  15 بیمه و بازنشستگی 3,213.20 -0.8% 6
  16 فنی مهندسی 656.20 -1.8% 6
  17 غذایی بجز قند 2,334.60 0.1% 5
  18 کانی غیرفلزی 1,614.90 0.0% 4
  19 ماشین آلات 10,372.20 -0.1% 4
  20 لاستیک 14,406.50 -0.2% 4
           

 شرکت‌ها

  عملکرد 30 شرکت بورس و فرابورس با بیشترین ارزش معاملات  
                 
    نماد قیمت تغییر % قیمت تغییر % ارزش معاملات ارزش بازار
      آخرین   پایانی   میلیارد ریال هزار میلیارد ریال
  1 وبصادر 899 1.0% 901 1.2% 29.3 52.1
  2 خپارس 933 1.0% 943 2.1% 18.0 6.4
  3 مبین 3082 -0.3% 3075 -0.5% 16.5 43.8
  4 وبملت 1921 0.0% 1933 0.6% 16.2 77.3
  5 شبندر 3618 -4.7% 3698 -2.6% 15.6 51.0
  6 فاذر 2888 -0.7% 2888 -0.7% 14.7 2.9
  7 انرژی1 8000 -11.1% 8000 -11.1% 14.3 2.9
  8 پترول 1501 -3.1% 1550 0.1% 14.3 31.0
  9 کوثر 2034 3.4% 2009 2.1% 13.7 2.8
  10 ذوب 1660 -1.6% 1686 -0.1% 11.4 13.3
  11 شیراز 3564 4.6% 3387 -0.6% 10.9 17.3
  12 بمپنا 12415 -1.1% 12490 -0.5% 10.8 9.1
  13 وساپا 1010 -0.2% 1014 0.2% 10.6 6.2
  14 حکشتی 5301 -1.3% 5414 0.8% 10.6 88.8
  15 قشیر 2710 -5.0% 2752 -3.5% 10.5 0.3
  16 اخابر 2205 -0.2% 2253 1.9% 10.3 103.4
  17 مارون 29991 5.0% 29064 1.8% 10.2 116.3
  18 خساپا 1102 -1.7% 1110 -1.0% 9.9 19.4
  19 خزامیا 1250 -1.7% 1270 -0.2% 9.9 3.0
  20 خودرو 2245 -0.9% 2271 0.2% 9.6 27.3
  21 وخارزم 1297 -1.0% 1303 -0.5% 8.6 16.3
  22 سیستم 4100 0.6% 4074 0.0% 7.1 2.4
  23 شپلی 1849 -4.6% 1865 -3.8% 6.9 0.9
  24 وغدیر 2187 4.9% 2090 0.3% 6.8 75.2
  25 وبیمه 1330 0.1% 1324 -0.4% 6.4 1.0
  26 خکاوه 920 -0.5% 938 1.4% 6.3 2.0
  27 ثنوسا 2615 1.8% 2679 4.3% 6.2 2.0
  28 رمپنا 7000 -3.5% 7122 -1.8% 6.1 71.2
  29 پارسان 2451 -1.4% 2482 -0.2% 6.1 74.5
  30 ولساپا 2130 -0.7% 2140 -0.2% 5.7 5.1
                 

- ایمیل جهت ارسال نظرات و پیشنهادات: report@emofid.com

- تمامی حقوق برای شرکت کارگزاری مفید محفوظ است.

www.emofid.com

asad بازدید : 333 شنبه 28 شهریور 1394 نظرات (0)
  تجزيه وتحليل صورتهاي مالي

تجزيه وتحليل صورتهاي مالي

گسترش فزاينده و پيچيدگي فعاليتهاي اقتصادي از يك سو و فراهم آوردن اطلاعات دقيق و وسيع از طريق سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري از سوي ديگر نياز به تدوين و ابداع روشها و راه‌حل‌هاي نوين حسابداري و تسريع در دگرگوني شيوه‌هاي متعارف را دارد.در عصر حاضر سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري در واحدهاي تجاري به عنوان مركز ثقل اين واحدها مطرح بوده است و اطلاعات حسابداري تهيه شده توسط اين سيستمها مبناي اصلي اكثر تصميم‌گيريهاي اقتصادي در واحدهاي تجاري مي‌باشد. اما ارقام و آمارهاي تهيه شده توسط سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري به تنهايي نمي‌تواند مفيد باشد و حتي بعضاً ممكن است گمراه كننده باشد، بهمين دليل اكثراً صورتهاي مالي بطور مقايسه‌اي ارائه مي‌شود و ارقام عملكرد دو يا چندسال جهت آگاهي استفاده كنندگان از صورتهاي مالي تواماً منتشر مي‌شود.استفاده كنندگان صورتهاي مالي شامل مديران شركت، سهامداران، دارندگان اوراق قرضه، تحليل‌گران مالي، فروشندگان كالا، موسسات اعتباري، كاركنان، اتحاديه‌هاي كارگري، مقامات ناظر و عموم جامعه‌ مي‌باشند. تقاضا براي صورتهاي مالي همواره وجود دارد زيرا استفاده كنندگان معتقدند كه صورتهاي مالي به آنها در امر تصميم‌گيري كمك مي‌كند. روشن است كه استفاده از صورتهاي مالي نياز به داشتن اطلاعات و دانش كافي در مورد فنون تجزيه و تحليل مالي دارد. انتخاب ارقام و اطلاعات، مقايسه و تعيين رابطه بين آنها و ارزيابي حاصل از آن را تجزيه و تحليل مالي مي‌نامند. بنابراين مرحله اول انتخاب ارقام و اطلاعاتي است كه از بررسي و تفسير آنها اخذ تصميم امكان‌پذير شود. مرحله دوم مقايسه و تنظيم و مشخص كردن روابط بين ارقام و بالاخره مرحله سوم تفسير و ارزيابي نتايج حاصل از مرحله دوم است.در تجزيه و تحليل مالي فرض بر اينست كه گذشته زمينه‌ساز آينده مي‌شود و به اين ترتيب نتيجه كوششها و تجارب گذشته كه در صورتهاي مالي منعكس است مبناي بررسي واقع مي‌شود و نتايج بدست آمده راهنمايي اخذ تصميم نسبت به آينده قرار مي‌گيرد و اين نكته‌اي است كه بايد هميشه و به هنگام اظهارنظر مورد توجه تحليل‌گر مالي باشد. تجزيه و تحليل صورتهاي مالي از طرق و تكنيكهاي متفاوتي مي‌تواند انجام گردد و آن بسته به نوع شركت يا صنعت و يا نياز خاص استفاده كننده از اين تحليل‌گري مي‌باشد. به طور مثال سرمايه گذاران بالقوه از صورتهاي مالي استفاده مي‌كنند زيرا آنها را در امر خريد يا صرفنظر كردن از خريد يا نگهداري سهام كمك مي‌كند. فروشندگان كالا و خدمات از صورتهاي مالي براي تصميم‌گيري در جهت فروش يا عدم فروش نسيه به يك شركت استفاده مي‌كنند. اتحاديه‌هاي كارگري از صورتهاي مالي براي كمك به تعيين تقاضاها و انتظاراتشان در هنگام چانه‌زني براي استخدام استفاده مي‌كنند. مديران مي‌توانند از صورتهاي مالي جهت برآورد قابليت سودآوري شركت بهره ببرند تحليل‌گري صورتهاي مالي شامل اندازه‌گيري ابعاد كمي و كيفي اطلاعات مندرج در آنها مي‌باشد. اهميت اطلاعات حسابداري با استفاده از پارامترهاي غير كمي به جاي اطلاعات واقعي آماري كه در صورتهاي مالي منعكس مي‌گردد در زمان تصميم‌گيري مشخص مي‌شود يعني هيچ تصميم‌گيري اقتصادي نمي‌تواند بدون توجه به نتايج تجزيه و تحليل صورتهاي مالي انجام گردد.. سوابق استفاده از تحليل‌هاي مالي بيانگر كاربردهاي مختلف نسبت‌هاي مالي در انواع تصميم‌گيري‌ها بوده ولي از نظر تئوري، مباني آنها مورد بررسي قرار نگرفته است. اغلب تحقيقات صورت گرفته در مورد نسبت‌هاي مالي از نوع تجربي كاربردي(Pragmatical Empirism) بوده و عليرغم گرايش به رويكردهاي تئوري، بررسي‌هاي تئوري در مقايسه با بررسي‌هاي تجربي كاربردي از پيشرفت قابل توجهي برخوردار نبوده است. عمده انگيزه استفاده از نسبت‌هاي مالي در تجزيه و تحليل، بيان اختصاري اطلاعات مالي در قالب مجموعه‌اي خلاصه از نسبت‌ها به جاي صورت‌هاي مالي مفصل و مشروح بوده است. و در اين راستا تلاش بر اين بوده كه خلاصه‌اي از نسبت‌هاي مالي تهيه شود كه بيانگر مجموعه فعاليت‌هاي يك واحد اقتصادي باشد. به دليل استمرار استفاده از نسبت‌هاي مالي و تحقيقات به عمل آمده‌، بعضي از محققين اين چالش‌ها را تحت عنوان «مكتب‌هاي تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي» (Schools of ratio analysis) نام برده اند. از ديدگاه فاستر (Foster) 1986‌، دلايل استفاده از نسبت‌هاي مالي به شرح زير بوده است: 1 - بررسي روند شركت‌ها در مقايسه باهم و براي دوره زماني خاص. 2 - تهيه اطلاعاتي كه بهتر بتواند فرضيات روش‌هاي آماري را برآورده سازد. 3 - آزمون اين نظريه كه يك نسبت، متغيري مناسب و قابل استفاده است. 4 - بررسي شواهد قانونمند تجربي بين نسبت‌هاي مالي و برآورد يا پيش‌بيني متغير مورد علاقه. نسبت‌هاي مالي به شكل بيان مي‌شود كه و y ارقامي هستند كه از صورت‌هاي مالي و يا ديگر منابع اطلاعات مالي استخراج شده‌اند. يكي از راه‌هاي تقسيم‌بندي نسبت‌ها اين است كه و y از كدام يك از منابع مذكور استخرج شده است. در تجزيه و تحليل متداول نسبت‌هاي مالي، در تعيين و y از اطلاعات صورت‌هاي مالي استفاده مي شود. در صورتي كه و y و يا يكي از آنها از صورت سود و زيان گرفته شده باشد نسبت را پويا(Dynamic) و در صورتي كه هر دو از ترازنامه گرفته شده باشد‌، نسبت را ايستا (Static) مي‌ناميم. مفهوم نسبت‌هاي مالي مي تواند با استفاده از اطلاعاتي به غير از اطلاعات صورت‌هاي مالي، گسترش يابد. به طور مثال، ارقام صورت‌هاي مالي و ارقام مبتني بر بازار مي‌تواند در تركيب با هم، اين نوع نسبت را تشكيل دهد. مكتب‌هاي تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي، همانند ساير علوم در اثر تحقيقات‌، روند رشد و تكوين خود را ادامه مي‌دهند. به طور كلي «هر دانشي كه به وجود مي آيد از حالت نارسايي به طرف كمال مي رود. نطفه اين دانش از راه درك احساسي به وجود مي‌آيد و به تدريج به موضوعي كه قابل بررسي است تبديل مي شود و سپس در آخر كار، به مطلبي كه مي تواند در ذهن مجسم شود، تبديل مي گردد. » به دليل تعريف تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي در حيطه علوم اجتماعي، تدوين مباني نظري آن تحت تاثير تعريف كلي اين علم است: «بر خلاف علوم طبيعي و تجربي، پذيرش و به كارگيري پديده‌ها در علوم انساني، نيازمند شناخت مفاهيم و مباني تئوري آنهاست.» و استمرار و تداوم آن مستلزم پرداختن به «چيستي» و «چرايي» و توجيه ضرورت وجودي آن، يعني فلسفه و مباني نظري آن است. بدون وجود فلسفه و مباني نظري، روش‌ها و رويه‌هاي خاص مورد استفاده‌، تبديل به قواعدي مي‌شوند كه بنابر عادت و سنت از آنها پيروي مي گردد نه به دليل پذيرش منطقي آن. .قبل از شروع قرن 19‌، در گزارشگري مالي از قاعده اي خاص و فراگير استفاده نمي شد و شركت‌هاي تجاري فعاليت‌هاي حسابداري خود را محرمانه تلقي كرده و روش‌هاي گزارشگري صرفا براي پاسخگويي به صاحبان شركت و اعطاء‌كنندگان وام صورت مي‌گرفته و از آنجايي كه سرمايه‌گذاري از گستردگي عمومي برخوردار نبوده و شركت‌هاي سهامي عام شكل نگرفته بودند، لذا در اكثر موارد تأمين مالي اين شركت‌هاي تجاري توسط اشخاصي معدود و بانك‌ها صورت مي‌گرفت. نگهداري دفاتر و گزارش‌هاي حسابداري به قصد استفاده مديريت شركت و اعطاء‌كنندگان وام و بانك‌ها تهيه مي شده است. بانك‌ها و اعطاء‌كنندگان اعتبار در وهله اول بر جريانات نقدي و توانايي شركت در پرداخت بدهي‌هايش علاقمند بودند. اين امر باعث شده بود تا رويكرد تجزيه و تحليل نسبت‌ها جهت اعطاء اعتبار از توسعه بيشتري به ويژه در كشور آمريكا برخوردار شود. بانك‌هاي تجاري در اوايل دهه 1870 جهت اعطاء اعتبار نياز به بررسي صورت‌هاي مالي داشتند ولي اين امر تا دهه 1890 به ‌صورتي گسترده متداول نشده بود. طي دهه 1890، حجم و گردش اطلاعات مالي به طور وسيعي افزايش پيدا كرد. ابتدا گزارش‌هاي مالي برحسب درخواست و اقلام مورد نياز تهيه مي شد، بعدا اين اطلاعات به‌صورتي كلي و در شكل ستوني و مقايسه اي ارائه شد. تقريبا در همان زمان‌، تفكيك اقلام جاري و غيرجاري شروع و بررسي روابط بين اقلام مختلف داده‌ها متداول و در سالهاي آخر دهه 1890‌، روند مقايسه دارايي‌هاي جاري به بدهي‌هاي جاري شكل گرفت. هر چند كه در دهه 1890 تعدادي نسبت‌هاي مالي محاسبه و مورد استفاده قرار مي‌گرفت ولي نسبت جاري اهميتي بيشتر و تاثيري طولاني روي تحليل صورت‌هاي مالي نسبت به بقيه نسبت‌ها داشت. در حقيقت‌، استفاده از نسبت‌ها در تحليل صورت‌هاي مالي با نسبت جاري آغاز شد. سال‌هاي 1900 تا 1919 در آغاز قرن، پيشرفت‌هاي مهمي در تجزيه و تحليل نسبت‌ها روي داد. سه مورد از پيشرفت‌هاي اساسي به شرح زير است: 1 - نسبت‌هاي مختلفي متداول و مورد استفاده قرار گرفت. 2 - در مورد هر نسبت، معيار ارزيابي تعيين شد كه متداول ترين آن معيار 2 به 1 براي نسبت جاري بود. 3 - تعدادي از تحليل گران نياز به تجزيه و تحليل بين شركت‌ها و ضرورت وجود معيار ارزيابي در اين مورد را مطرح كردند. دو رويداد مهم در اين دوران، تاثير قابل توجهي بر افزايش تقاضا براي صورت‌هاي مالي و در نتيجه بهبود در محتوي آنها داشتند. اين رويدادها عبارت بودند از: 1 - تدوين اولين قانون ماليات بردرآمد در سال 1913‌. 2 - تاسيس سيستم خزانه فدرال در سال 1914 كه به نظام بانكداري مركزي آمريكا اطلاق مي شود. در سال 1912 الكساندر وال Alexander wall‌، ضرورت محاسبه نسبت‌هاي مختلف و تعيين معياري براي ارزيابي آنها را مطرح و شروع به گردآوري اطلاعات صورت‌هاي مالي از بايگاني اسناد و مدارك تجاري نموده و نتيجه كار خود را در گزارشي منحصر به فرد تحت عنوان «مطالعه سنجش‌هاي اعتبار» در سال 1919 منتشر كرد. او در اين بررسي شركت‌ها را براساس نوع صنعت و محل جغرافيايي طبقه‌بندي نموده بود كه هر طبقه شامل 9 گروه فرعي بود و اعتقاد داشت كه اين نوع طبقه‌بندي منجر به ايجاد نسبت‌هاي مختلفي مي شود. نتيجه اين مطالعه، شناسايي هفت نسبت مالي براي دوره‌هاي نامشخص و در مورد 981 شركت بود. هر چند كه طبق استانداردهاي امروزي، نتايج يافته‌هاي او پذيرش چنداني ندارد، ولي اين مطالعه به لحاظ تاريخي مهم بوده و در حقيقت‌، نتيجه اين مطالعه، ايده استفاده از نسبت‌هاي مختلف با معيارهاي ارزيابي مختص به آن نسبت را به جاي استفاده از يك نسبت با يك معيار ارزيابي را متداول نمود. در اين دوران در زمينه استفاده از تجزيه و تحليل نسبت‌ها براي اهداف مديريتي نيز پيشرفت‌هايي حاصل شد. در شركت‌هاي كوچك، تجزيه وتحليل نسبت‌ها در قالب مفاهيم حاشيه‌هاي سود و فروش متداول شده بود. با وجود اين، در واحدهاي صنعتي كاربردي گسترده تر از اين نسبت‌ها آغاز شد. در حدود سال 1919‌، شركت دوپونت Du pont ‌، شروع به استفاده از سيستم مثلثي نسبت‌ها در ارزيابي نتايج عمليات نمود. (1) راس مثلث، نسبت بازده سرمايه‌گذاري (سود بر جمع دارايي‌ها) و هرم آن شامل نسبت حاشيه سود (سود برفروش) و نسبت گردش سرمايه (فروش بر جمع دارايي‌ها) بوده است. اين سيستم سعي در ارائه چارچوبي داشت تا رشد و توسعه نسبت‌ها در قالبي منطقي صورت گيرد. اين منطق در زمان حاضر نيز متداول شده و مورد استفاده قرار مي گيردتجزيه و تحليل مالي ابزاري جهت ارزيابي عملكرد گذشته يك شركت و همچنين پيش بيني وضع آن درآينده است، كه معمولاً با تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و بررسي منابع و مصارف وجوه انجام مي گيرد. نتيجه اي كه از اين تحليل ها حاصل مي گردد، مي تواند به سرمايه گذاران در اتخاذ تصميمات بهينه ياري دهد.اگر صورت هاي مالي به درستي تجزيه و تحليل نشوند، ممكن است نه تنها اطلاعات مفيدي ارائه ندهند، بلكه گمراه كننده نيز باشند.ازابزارهاي اندازه گيري مختلفي جهت ارزيابي سلامت يك واحد تجاري مي توان استفاده نمود كه از آن جمله، تجزيه و تحليل افقي و عمودي صورت هاي مالي و بررسي نسبت ها را مي توان نام برد.مهمترين صورت‌هاي مالي عبارتند از: ترازنامه، سود و زيان و صورت گردش وجوه. تجزيه و تحليل اين صورت ها باعث مي‌شود كه مديران شركت‌ها، صاحبان سرمايه، بستانكاران و سرمايه‌گذاران بتوانند از وضعيت مالي شركت هاي سهامي مورد نظر خود آگاه شده و درباره آن قضاوت كنند. درادامه، هريك از اين صورت هاي مالي و اجزاء آن تشريح مي گردد:ترازنامه:ترازنامه گزارشي است كه وضعيت مالي يك موسسه را دريك تاريخ معين نشان مي دهد. همچنين ترازنامه منبع اصلي اطلاعات درباره نقدينگي وانعطاف پذيري مالي شركت مي باشد. هرترازنامه داراي دوبخش اصلي شامل: الف) دارايي ها و ب) بدهي ها وحقوق صاحبان سهام مي باشد.ثبت ترازنامه به گونه‌اي است كه ميزان دارايي‌هاي يك شركت همواره برابر با مجموع بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام آن است. اين مساله بدان معناست كه همواره دوگروه نسبت به دارايي هاي يك شركت ادعا دارند:1) بستانكاران 2) صاحبان سهام. درشكل كلي ترازنامه، معمولاً دارايي‌ها را درطرف راست و بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام را درطرف چپ آن مي‌نويسند. در ترازنامه ، دارايي ها را به دوطبقه دارايي هاي جاري ودارايي هاي غيرجاري تقسيم مي نمايند. دارايي هاي جاري به آن دسته ازدارايي ها اطلاق مي گردد كه درمدت يكسال يا يك چرخه عملياتي – مدت زمان بين تحصيل كالا و تبديل آن به وجه نقد - تبديل و يا مصرف مي شوند.دارايي جاري:1- وجوه نقد: وجوه نقد متعارف ترين دارايي جاري است. معادل نقد، به اوراق بهادار كوتاه مدتي گفته مي شوند كه عموماً ازابتدا سررسيدي حداكثر90روزه داشته و به سرعت قابل تبديل به مبلغ مشخصي وجه نقد مي باشند.2- سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت: سرمايه گذاري دراوراق بدهي (اواق مشاركت) و اوراق سرمايه (سهام) كه به قصد كسب سود خريداري مي شوند و درمدت كمترازيك سال قابل تبديل به وجه نقد مي باشند.3- مطالبات (حساب هاي دريافتني كوتاه مدت): ادعا نسبت به وجوه نقد است كه انتظارمي رود ظرف يك سال يا يك چرخه عملياتي دريافت شود.4- موجودي كالا: دارايي هايي هستند كه شركت هاي بازرگاني آنها را براي فروش مجدد تحصيل مي كنند وشركت هاي توليدي آنها رابراي فروش به مشتريان درجريان عادي عمليات خود توليد مي‌كنند. ازطرفي، واحدهاي توليدي سه طبقه موجودي كالا دراختياردارند: الف) موادخام: كه شامل كالا يا موادي هستند كه قراراست بخشي ازمحصول ساخته شده راتشكيل دهند ولي هنوز وارد فرآيند توليد نشده اند. ب) كالاي درجريان ساخت: همان كالاي نيمه ساخته درجريان فرآيند توليد مي باشد. و ج) كالاي ساخته شده: كالاي آماده فروش به مشتريان مي باشد. 5- سفارشات و پيش پرداخت ها: مخارجي هستند كه معمولاً به منافعي به شكل خدمات تبديل خواهند شد. مثل پيش پرداخت اجاره، پيش پرداخت بيمه، ماليات و ... . اين منافع با وجود اينكه دريافت نشده اند، اما انتظار مي رود ظرف يك سال يا يك چرخه عملياتي، دريافت شوند.دارايي هاي غيرجاري: دارايي هايي كه انتظارنمي رود ظرف يك سال يا يك چرخه عملياتي به وجه نقد تبديل گشته و يا مصرف شوند. دارايي هاي غيرجاري شامل سرمايه گذاري ها، وجوه نگهداري شده براي مصارف خاص، اموال، ماشين آلات، تجهيزات وهمچنين دارايي هاي نامشهود مي باشند.1- سرمايه گذاري ها و وجوه نگهداري شده جهت مصارف خاص:سرمايه گذاري بلندمدت: سرمايه گذاري دراوراق بهادارسايرشركت ها به قصد نگهداري آن دربلندمدت، وجوه نگهداري شده جهت مصارف خاص: انباشت وجوه نقد جهت تحقق اهداف بلندمدت خاص نظيرتوسعه تاسيسات و يا تسويه بدهي هاي بلندمدت.اين دارايي ها و سايردارايي هايي كه درقالب سرمايه گذاري و وجوه اختصاصي طبقه بندي مي شوند تماماً دارايي غيرجاري محسوب مي شوند وازآنها انتظار مي رود كه جريان هاي نقدي آتي براي شركت ايجاد نمايند.2- اموال، ماشين آلات و تجهيزات (دارايي هاي ثابت):دارايي هاي كه دراين طبقه جاي مي گيرند عبارتند از: زمين، ساختمان، تجهيزات، ماشين آلات، اثاثيه و منصوبات. لازمه جاي گرفتن يك دارايي دراين طبقه اين است كه شركت ازاين دارايي درجهت ايجاد درآمد ازطريق عمليات عادي و مستمرخود استفاده نمايد. اگر دارايي هاي فوق بطور فعال درعمليات مورد استفاده قرارنگيرد بايد آنها را درگروه سايردارايي ها طبقه بندي كرد. 3- دارايي هاي نامشهود:دارايي هاي نامشهود براي چندين دوره مالي انتفاع به همراه دارند. تفاوت اصلي بين دارايي هاي ثابت ودارايي هاي نامشهود دراين است كه دارايي هاي نامشهود فاقد ماهيت فيزيكي مي باشند. آنها ازاين جهت ارزشمند هستند كه حقوق وامتيازاتي را براي مالكان خود به همراه دارند. حق الامتيازها، نام وعلايم تجاري، سرقفلي و ... نمونه هايي از دارايي هاي نامشهود مي باشند.4- سايردارايي ها:طبقه سايردارايي ها شامل دارايي هايي است كه منطقاً درطبقه ديگري قرارنمي گيرند. مانندهزينه هاي مرتبط با تاسيس وشروع فعاليت شركت وهزينه هاي چاپ وطراحي گواهينامه هاي سهام، ارزش دفتري اموال بلااستفاده و نهايتاً اقلامي كه ازاهميت چنداني برخوردارنيستند.بدهي ها و حقوق صاحبان سهام: بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام دريك ترازنامه نشان‌دهنده چگونگي تأمين سرمايه يك شركت است. بدهي‌ها به دوگروه بدهي‌هاي جاري و بدهي‌هاي بلند مدت تقسيم مي‌شوند.بدهي‌هاي جاري:تعهداتي هستند كه انتظارمي رود ازمحل دارايي هاي جاري و يا ايجاد بدهي هاي جاري ديگر تسويه شوند. و نيز سررسيد آنها كمترازيك سال و يا يك چرخه عملياتي شركت باشد.1- حساب هاي پرداختني: نقطه مقابل حساب هاي دريافتني است. اين بدهي زماني ايجاد مي شود كه شركتي بطور نسيه مبادرت به خريد كالا يا خدمات مي نمايد.2- اسنادپرداختني كوتاه مدت: مانند چك و سفته هايي كه دركوتاه مدت بايد پرداخت شوند.3- هزينه هاي معوق: طي دوره حسابداري، شركت ها هزينه هاي خاصي رامتحمل مي شوند كه بابت آنها تا پايان دوره مالي وجهي پرداخت نمي گردد. مانند بهره اسناد پرداختني كوتاه مدت، بدهي هاي مرتبط با حقوق و دستمزدكاركنان، ماليات بردرآمد و ...بدهي هاي بلندمدت: تعهداتي كه بعد ازيك سال و يا يك چرخه عملياتي تسويه خواهند شد. مانند اسناد پرداختني بلندمدت، اوراق مشاركت، تعهدات بازنشستگي، سايرمزاياي بعد ازبازنشستگي و ... .حقوق صاحبان سهام:حقوق صاحبان سهام از دو طبقه عمده تشكيل شده است. 1) سرمايه پرداخت شده: سرمايه آورده توسط سهامداران به شركت كه اجزاي آن شامل: سهام به ارزش اسمي و صرف سهام مي باشد. 2) سودانباشته و اندوخته‌ها: سود انباشته سودي است كه شركت ساليانه كسب مي كند و بجاي تقسيم بين سهامداران مجدداً درشركت سرمايه گذاري مي شود. اندوخته يا ايجاد محدوديت درتقسيم سود نيزبردونوع است: اجباري واختياري. اندوخته اجباري يعني اينكه قانوناً بايد از سودخالص هرسال مقداري را اندوخته و مابقي را بين سهامداران تقسيم كنيم. اندوخته اجباري هم نرخ معين دارد وهم سقف معين. طبق ماده 140 قانون تجارت، هيات مديره مكلف است از سودخالص هرسال 5% را به عنوان اندوخته قانوني منظورنمايد تا زمانيكه ميزان اندوخته قانوني به 10% سرمايه شركت برسد. پس ازآن، اندوخته كردن سود، اختياري خواهد بود. درصورتيكه شركت افزايش سرمايه بدهد، اندوخته كردن سود بايد ادامه يابد تا اينكه ميزان اندوخته به 10% سرمايه جديد برسد. اندوخته اختياري مانند اندوخته طرح توسعه واندوخته وجوه استهلاكي اوراق قرضه مي باشد.برغم آنچه گفته شد، محدويت هايي دررابطه با آنچه ترازنامه نقل مي كند، موجود است. براي مثال، ازآنجا كه اقلام موجود درترازنامه اعم ازدارايي، بدهي، وحقوق صاحبان سهام برمبناي قيمت تمام شده ثبت مي شود، لذا ارزش بازار بسياري ازاقلام ترازنامه افشاء نمي گردد. بعلاوه برخي منابعي كه درايجاد منافع آتي موثرواقع مي گردند، درحساب ها ثبت نمي شوند. مثلاً عليرغم اينكه برتري گروه مديريت شركتي باعث افزايش ارزش شركت مي شود اما ارزش اين تيم درحساب ها ثبت نمي شود. زيرا فرآيند حسابداري اساساً برمبادلات مبتني مي باشد. بنابراين اطلاعات موجود در ترازنامه به تنهايي جوابگوي نياز اطلاعاتي تحليل‌گران نيستروشهاي تجزيه و تحليل مالي1) تجزيه و تحليل دروني( interal analysis)2) تجزيه و تحليل مقايسه اي( comparative analysis)br /> 3) تجزيه و تحليل سرمايه در گردش(working capital)4) خطر سنجي ( risk analysis)1) در تجزيه و تحليل دروني اهميت نسبي هر يك از اقلام صورت مالي در مقام مقايسه با ساير اقلام همان صورت تعيين مي گردد 2) در تجزيه وتحليل مقايسه اي صورتهاي مالي دو يا چند دوره متوالي را با يكديگر مقايسيه مي كنيم به عبارتي ارقاتم يك سال را با ارقام سال ديگر مقايسه مي كنيم و در صدد علل افزايش يا كاهش بر مي آييم اين نوع تجزيه وتحليل روند فعاليت شركت را نشان مي دهد 3)هدف از تجزيه و تحليل سرمايه در گردش اين است كه عوامل موثر در وضعيت مالي شناخته شود و آنچه كه باعث افزايش يا كاهش وجه نقد مورد نياز در فعاليتهاي جاري واحد تجاري شده است تعيين شود و در نهايت اين نوع تجزيه و تحليل به ما نشان مي دهد كه آيا شركت در امور روزمره خود و به خصوص پرداخت بدهيها با اشكال مواجه است يا خير؟4) در خطر سنجي مواضع ايجاد خطر تعيين مي گردند اصولاً هر نوع سرمايه گذاري و فعاليت تجاري از دو جهت زير ارزيابي مي شوند :_ از نظر تقطه سودآوري_ از لحاظ خطراتي كه متوجه سرمايه گذاري مي شودروشهاي 1،2 و 3 بر اساس سنجش موفقيت در سودآوري شركت در سنوات گذشته بنا گذاشته شده اند و در واقع مقايسات عامل خطر ناديده گرفته شده است و در خطر سنجي ، تجزيه و تحليل منابع مالي و سرمايه گذاري صورت مي گيرد و از بودجه به عنوان ايزار كار استفاده مي شود به خصوص بودجه نقدي. نسبت هاي نقدينگي : اين دسته از نسبت ها، توانايي و قدرت شركت را در بازپرداخت بدهي هاي كوتاه مدت اندازه گيري مي كند. اساس كاربرد اين نسبت ها بر اين فرض استوار است كه دارايي هاي جاري منبع اصلي شركت براي بازپرداخت بدهيهاي جاريست و مديران شركتها مي توانند با استفاده از اين گروه نسبت ها، قدرت بنگاه خود را در بازپرداخت بدهي هاي كوتاه مدت مورد سنجش قراردهند. علاوه بر مديران و سهامداران شركت، اطلاع از اين گروه نسبت ها، براي بستانكاران تجاري و وام دهندگان كوتاه مدت نيز مفيد خواهد بود، چرا كه اينان براي وام دهي، بيش از هرچيز وضعيت نقدينگي شركت را مورد توجه قرار مي دهند. متداول ترين نسبت هاي نقدينگي ، نسبت جاري و نسبت آني (سريع) است. 

دارائيهاي جاري/span>

= نسبت جاري

بدهي هاي جاري

 براي محاسبه اين نسبت، دارايي هاي جاري را بر بدهي هاي جاري تقسيم مي كنند. در استفاده از اين نسبت، فرض مي شود كه دارايي هاي جاري، تنها پشتوانه شركت براي بازپرداخت بدهيهاي كوتاه مدت است. نسبت جاري، متداول ترين وسيله براي اندازه گيري قدرت بازپرداخت بدهي هاي جاري محسوب مي شود، زيرا بدين وسيله مي توان نشان داد; دارايي هايي كه درطول دوره مالي به پول نقد تبديل مي شوند چند برابر بدهي هايي خواهد بود كه سررسيد آنها در آن دوره فرا خواهد رسيد. بديهي است هر اندازه نسبت جاري شركت بزرگتر باشد،وضعيت نقدينگي شركت بهتر و براين اساس، بازپرداخت بدهي هاي جاري با مشكلات كمتري روبرو خواهد بود. به طور معمول، برخي از متخصصان و كارشناسان مالي بر اين باورند كه مقدار اين نسبت بايد در حد 2 يا بيشتر باشد و يا به عبارت ديگر، براي اين كه شركت در بازپرداخت بدهي هاي جاري خودبا مشكل مواجه نشود، بايد به طور معمول دارايي هاي جاري دست كم دو برابر بدهي هاي جاري باشد. به هرحال، ميزان مطلوب اين نسبت بستگي به وضعيت اقتصادي و استانداردهاي صنعت خواهد داشت .& 

دارائيهاي جاري غير سريع – دارائيهاي جاري/span>

= نسبت آني

بدهي هاي جاري

& نسبت آني، تقريبا" اهدافي مشابه اهداف نسبت جاري را دنبال مي كند، ولي در محاسبه آن دارايي هاي جاري غير سريع حذف مي شود، به عبارت ديگر، در محاسبه آن اقلامي از دارايي هاي جاري براي پوشش بدهي هاي جاري در نظرگرفته مي شوند كه نسبت به سايرين، قابليت بيشتري براي نقدشدن دارند و يا دست كم براي نقد شدن نيازمند صرف زمان كمتري هستند. لازم به توضيح است كه دارايي هاي جاري غير سريع، دارايي هايي هستند كه نقد شدن آن ها نيازمند زمان است كه موجودي كالا، سفارشات و پيش پرداخت ها از اين جمله اند.اين نسبت، در تعيين وضعيت نقدينگي شركت در مقايسه با نسبت جاري، داراي ديد دقيق تر و محافظه كارانه تري است، زيرا فرض مي شود كه در يك لحظه از زمان، شركتمجبور باشد به تعهدات كوتاه مدت خود عمل كند. برخي از تحليل گران بر اين باورند كه نسبت آني بايد برابر يك باشد. اما ميزان مطلوب اين نسبت نيز همچون نسبت جاري بستگي بهوضعيت اقتصادي و استانداردهاي صنعت خواهد داشت. با اين حال، چنين به نظر مي رسد كه اگر شركت بخواهد از قدرت نقدينگي براي بازپرداخت بدهي هاي جاري خود برخوردار باشد، بايددارايي هاي سريع حداقل به ميزان بدهي هاي جاري باشد.نســبت هاي فــعاليت:v گردش كالاbr /> تعريف كالا : كالا را مترادف موجودي جنسي به كار مي بريم و شامل مواد اوليه ، كالاي در جريان ساخت و كالاي ساخته شده مي شود و ملزومات توليد را هم در بر مي گيرد.با استفاده از اين نسبت ، گردش موجودي كالاي شركت ( يعني تعداد دفعاتي كه شركت در سال موجودي كالاي خود را مي فروشد ) محاسبه مي كند و دوره گردش كالا نيز بيان مي كند كه هر چند روز يك بار انبار كالاي شركت پر و خالي شده است.گردش موجودي كالا از تقسيم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بر موجودي كالا بدست مي آيد.در مخرج و به جاي موجودي كالا بهتر است متوسط كالا را قرار داد. متوسط كالا از جمع موجودي اول سال و موجودي پايان سال تقسيم بر 2 بدست مي آيد. هرچه دفعات تعيين موجودي يا استخراج آن از دفاتر بيشتر باشد متوسط كالا دقيق تر خواهد بود.بعد از محاسبه دفعات گردش كالا مي توانيم دوره گردش كالا از تقسيم 360 بر دفعات گردش كالا محاسبه كرد. متوسط موجودي كالا / بهاي تمام شده كالاي فروش رفته = دفعات گردش كالادفعات گردش كالا / 360 = دوره گردش كالا به طور معمول نسبت گردش زياد موجودي ها نشانه كارايي مديريت شركت است. v نسبت گردش دارايياين نسبت ميزان و اثر گردش دارايي را در تحصيل درآمد نشان مي دهد و در مقايـــسه با گذشته حكــــايت از اين مي كند كه آيا افزايش دارايي ها با افزايش فروش ملازمه داشته است يا خير.اين نسبت از تقسيم فروش خالص بر كل دارايي ها بدست مي آيد.با فرض ثابت ماندن قيمت ها هنگامي كه شركت ها به ظرفيت توليدي خود برسد ، اين نسبت به حداكثر خواهد رسيد.كاهـــش اين نسبت احتــــمالا نشانه كاهش حجم فعاليت شركت است و پايين آمدن گردش كل دارايي ها مي تواند نوعي اخطار تلقي گردد. v دوره وصول مطالباتبا محاسبه اين نسبت مي توان زمان يا تعداد روزهايي كه طول مي كشد تا شركت مطالبات خود را وصول كند مشخص كرد.و با اين نسبت مي توان رابطه بين فروش هاي نسيه و مطالبات كوتاه مدت شركت را تعيين كرد.و يا به عبارتي ديگر مي توان گفت متوسط مدتي را كه از فروش شروع و به وصول مطالبات مي انجامد را مي توان با استفاده از نسبت دوره وصول مطالبات نشان داد.اين نسبت طي 2 مرحله محاسبه مي شود :مرحله اول : گردش مطالبات را از تقسيم فروش نسيه سالانه بر متوسط مطالبات بدست مي آوريم.مرحله دوم : دوره وصول مطالبات را از تقسيم 360 بر گردش مطالبات محاسبه مي كنيم.تركيب دو فرمول بالا را به صورت كلي مي توان به صورت زير نوشت : فروش نسيه سالانه /360*متوسط مطالبات = دوره وصول مطالبات مقايسه دوره وصول مطالبات با شرايط فروش كالا به صورت نسيه معمولا نبايد اختلاف فاحشي داشته باشد.زياد بودن مانده مطالبات و كم بودن مانده مطالبات هر دو مي تواند ناشي از ضعفي در شركت باشد بنابراين بهتر است تا متوسط دوره وصول مطالبات را شركت را با توجه به شرايـــطي كه شركت هاي رقيب براي فروش خود در نـــظر گرفته اند تفسير گرد. v دوره گردش عملياتاين نسبت از جمع دو نسبت دوره گردش كالا و دوره وصول مطالبات حاصل مي شود.اين نسبت مدت زماني را كه طول مي كشد تا كالا فروخته شده و مطالبات ناشي از آن وصول شود نشان مي دهد.در صنايع دوره توليد را هم به دوره مذكور اضافه مي كنند.  دوره وصول مطالبات + دوره گردش كالا+ دوره توليد = دوره گردش عمليات معمولا اين دوره كمتر از يك سال است و ممكن است در بعضي از صنايع در يك سال چندين دوره عمليات وجود داشته باشد. اين نسبت را بايد با دوره هاي گذشته در همان واحد تجاري و يا با شركت هاي مشابه مقايسه كرد. طولاني تر شده اين دوره نسبت به دوره هاي گذشته نامطلوب بوده و نشان از كند شدن فعاليت واحد تجاري دارد . البته سرعت زياد دوره نيز مطلوب نمي باشد زيرا نشان از كمبود سرمايه جاري موسسه دارد كه ممكن است در مواجهه به عاملي نامساعد مشكلات زيادي را بوجو دبياورد.&  نسبتهاي اهرم مالي يا سرمايه گذاري   (Capitalization Ratios):br />  نسبتهايي كه نشان دهنده توانايي شركت براي بازپرداخت بدهيهاي بلند مدت و كوتاه مدت است.نسبت كل بدهي به ارزش ويژه(Debt Ratio to Net Worth Ratio): در محاسبه اين نسبت كل بدهي اعم از جاري و بلند مدت را بر ارزش ويژه تقسيم مي كنند. تجاوز اين نسبت از 100 درصد حكايت از آن مي كند كه حقوق مالي طلبكاران برسهامداران فزوني گرفته است.نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه (Current Debts to Net Worth Ratio): براي بدست آوردن اين نسبت بدهي جاري را برا ارزش ويژه تقسيم مي كنند. هرگاه ميزان اين نسبت از 80 درصد تجاوز كند موسسه را مبتلاي به مشكلات اقتصادي تشخيص مي دهند.نسبت بدهي بلند مدت به ارزش ويژه (Long-Term Debts to Net Worth Ratio): اين نسبت ميزان ظرفيت وامگيري از منابع وام دهندگان را بيان مي كند هر قدر اين نسبت كوچك باشد، امكان اخذ وام براي موسه بيشتر خواهد شد.نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه (Fixed Asset to Net Worth Ratio): از تقسيم دارايي ثابت خالص بر ارزش داراييهاي مشهود حاصل مي شود. معمولا حد بالاي اين نسبت را در صنايع 100 درصد و در ساير موسسات تجاري 75 درصد مي دانند.نسبت توان پرداخت بهره: از تقسيم سود قبل از بهره و ماليات (EBIT) بر بهره بدست مي آيد. اين نسبت معرف قدرت شركت در پرداخت بهره از محل سود شركت است.نسبتهاي سودآوري  (Profitability Ratios):   بازده سرمايه در گردش(Return on Working Capital): مي دانيم سرمايه در گردش ما به التفاوت دارايي جاري وبدهي جاري اطلاق مي شود و حاكي از مبلغي است كه مي توان آن را براي تامين هزينه هاي روزمره و همچنين تهيه مواد اوليه و كالا مورد استفاده قرار داد. اين نسبت از تقسيم سود خالص ( پس از وضع ماليات ) بر سرمايه در گردش بدست مي آيد.نسبت بازده فروش(Return on Sale): سود خالص پس از وضع ماليات را تعيين و آن را بر فروش خالص تقسيم كرده اند. بازده فروش را مقياس سودآوري محسوب و با نسبت بازده ارزش ويژه مرتبط مي دانند.نسبت بازده ارزش ويژه(Return on Net Worth Ratio): ارزش ويژه به معني اعم آن يعني حقوق صاحبان سهام كه از كم كردن بدهيها از كل داراييهاي به دست آمده است، البته موسسات داراييهاي نامشهود را هم از آن مي كاهند تا ارزش ويژه داراييهاي مشهود بدست آيد. آنگاه سود خالص (پس از وضع ماليات) را بر ارزش ويژه داراييهاي مشهود، كه به شرح بالا بدست امده، تقسيم كرده، حاصل را بازده ارزش ويژه ناميده است. اگر نتيجه را در 100 ضرب كنيم درصد بازده ارزش ويژه بدست مي آيد.از نقطه نظر صاحبان سهام  اين نسبت اهميت بسياري دارد. بطور كلي عده اي عقيده دارند بازده صد در صد را براي ارزش ويژه مي توان قابل قبول دانست زيرا سود سهام و رشد سرمايه در گردش را تا حدودي تامين مي نمايد. مسلما تورم، به تناسب افزايش شاخص هزينه زندگي و يا در واقع كاهش قدرت خريد پول، از اعتبار اين ضابطه مي كاهد.درصد بازده دارايي(percentage Return on Assets): اين درصد براي سنجش بازدهي داراييها و يا در واقع براي بكارگيري داراييها جهت كسب و كار مورد استفاده قرار مي گيرد و در واقع شاخص نهايي براي سنجيدن استفاده بهينه از داراييها مي باشد. تفاوت اين در صد و درصد بازده ارزش ويژه، ميزان سود آوري بدهيها يا سود آوري اهرمي ناميده مي شود. براي تعيين درصد بازده داراييها، سود ويژه را بر جمع داراييها به صورت خالص تقسيم نموده و در عدد 100 ضرب مي كنند.&   محدوديتها و نارساييهاي نسبتهاي ماليbr /> روش نسبت يابي در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي يك ابزار قوي در جهت ارزيابي عملكرد مالي واحدهاي تجاري مي‌باشد و استفاده از آن بسيار زياد توسط اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي‌گيرد اما در استفاده از اين نسبتها بايد به مسائل و محدوديتهاي آن توجه كافي داشت بطور كلي برخي از محدوديتها و نارساييهاي نسبتهاي مالي به شرح ذيل مي باشند: 1. وقتي صورتهاي مالي تهيه و در اختيار تحليل گر قرار گيرد به لحاظ گذشت زمان ارقام مندرج در آنها كهنه شده و وضع موجود را نشان نمي دهد. 2. اصولاً تجزيه و تحليل به اتكاي ارقام و اطلاعات مربوط به گذشته انجام مي‌شود كه در اخذ تصميمات مربوط به آينده راهنما باشد حال تا چه اندازه گذشته مي‌تواند مبناي پيش بيني آينده قرار گيرد جاي بحث است. 3. بعضي از نسبتها مفهوم مشخصي ندارند و تنها محصول دوراني است كه توجه به گسترش دامنه تجزيه و تحليل و تكثير انواع نسبتها معطوف بود مسلماً وقتي دو رقم با هم رابطه اي نداشته باشند نسبت حاصل از مقايسه آنها هم مفهومي نخواهد داشت مثلاً نسبت كالا را به بدهي بلندمدت چگونه مي‌توان داراي مفهوم قابل استفاده دانست.4. در تجزيه و تحليل نسبتها تغييرات سطح قيمتها معمولاً‌موردنظر قرار نمي گيرد و اين خود از فايده نتيجه تجزيه و تحليل مي كاهد. اين نارسايي به ويژه هنگامي كه تغييرات سطح قيمتها سريع يا در واقع تورم حاد باشد تشديد مي‌شود 5. وقتي صورتهاي مالي يك واحد تجاري با مؤسسه ديگري مقايسه مي‌شود بايد توجه داشت كه ممكن است اختلافهايي كه در اعمال روشهاي حسابداري در دو شركت از لحاظ ارزيابي موجودي جنسي و استهلاك و نحوه هزينه كردن پرداختها و امثال آنها وجود داشته باشد مبنا و مفهوم مقايسه را از بين ببرد. 6. نسبتها دلالت بر ثبات دارند در حاليكه گردش كارها در واحدهاي تجاري حكايت از تحرك مي‌كند. مثلاً پس از تجزيه و تحليل براي مدتي گفته مي‌شود نسبت جاري در شركت 3 مي‌باشد در صورتي كه اين وضع جز لحظه اي از زمان در پايان سال مالي صادق نبوده است. 7. در عمل براي متغيرهاي مورد استفاده در نسبتها تعاريف مختلفي ارائه شده است.براي نمونه در مورد ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام و غيره اختلاف نظرهايي وجود دارد بنابراين در محاسبه نسبتها ممكن است تضاد بوجود آيد . 8. رويه هاي مختلف حسابداري در بين شركتهاي يك صنعت مي تواند متفاوت باشد بنابراين مقايسه بين نسبتهاي يك سال با سالهاي قبل يا يك شركت با شركتهاي ديگر مي تواند مفيد نباشد و موجب تحريف نتايج گردد.9. بايد توجه داشت كه بعضاً شركتها به منظور مطلوب نشان دادن صورتهاي مالي از روشهاي حساب آرايي استفاده مي‌كنند بطور مثال براي بهبود نسبت جاري خود در تاريخ ترازنامه وام بلندمدتي را اخذ كرده پس از تاريخ ترازنامه آن را تسويه مي‌كنند. بدين‌ترتيب در تاريخ ترازنامه نسبت جاري شركت وضع مطلوبي را نشان مي‌دهد كه غيرواقعي و گمراه كننده مي‌باشد.10. پژوهشهايي كه تاكنون با استفاده از نسبتهاي مالي و آنتروپي صورت وضعيت مالي براي پيش بيني وضعيت شركتهايي كه در آينده با خطر ورشكستگي مواجه مي گردند انجام شده است، نشان مي‌دهد كه جهت شناسايي شركتهايي كه در آينده با خطر ورشكستگي مواجه مي گردند، خطاي اكثر نسبتهاي مالي بيشتر از خطاي آنتروپي صورت وضعيت مالي مي باشند

 

asad بازدید : 233 شنبه 28 شهریور 1394 نظرات (0)

بورس

rss

آینده بورس از 2 دوربین

دنیای اقتصاد: بورس اوراق بهادار تهران در حالی وضعیت رکودی را سپری می‌کند که نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از 22 کارشناس و 40 معامله‌گر خرد تالار شیشه‌ای نشان می‌دهد وضعیت کم‌نوسان تا پایان سال جاری محتمل‌ترین سناریوی پیش روی بورس تهران خواهد بود. همچنین عمده این فعالان معتقدند رونق بورس از سال 95 آغاز خواهد شد؛ در این میان از نگاه آنها، تصمیمات اقتصادی دولت مهم‌ترین عاملی است که نه تنها رکود فعلی را رقم زده؛ بلکه در آینده نیز اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصاد داخلی می‌تواند تضمین‌کننده روند بورس...

حمایت 38 میلیارد تومانی از بورس

گروه بورس-حدیث موسوی: تداوم روند رکودی و روزهای نزولی بازار سهام موجب شد شاخص کل در هفته گذشته زیان 9/ 1 درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. بعد از بازگشایی 8 نماد بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 18 شهریور ماه و اعلام نرخ خوراک 13 سنتی از سوی وزارت نفت، بازار سهام که خود از قبل به واسطه رکود اقتصادی کشور و شرایط ضعیف بازارهای کالایی جهانی با روند نزولی شاخص همراه بود، با فشارهای بیشتری برای ریزش دوباره روبه‌رو شد.

دلایل تاخیر راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان

گروه بورس: رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از پذیره‌نویسی 5/ 9 میلیون واحد هزار تومانی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال‌غرب از روز 29 شهریورماه خبر داد.

صکوک ابزاری کامل‌تر از اوراق قرضه

سنا: شرکت‌هایی که از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی می‌کنند، فقط به دارندگان اوراق بدهکار هستند بنابراین رابطه دایره مدیون وجود دارد پس اگر به هر دلیلی شرکت تامین مالی‌کننده امکان پرداخت بدهی را نداشته باشد هیچ چیز دست دارندگان اوراق نیست در حالی‌که در اوراق اجاره و سایر اوراق بهادار اسلامی پشتوانه دارایی وجود دارد. صکوک ابزاری نیست که بتوان آن را از بازار سرمایه و فرآیند تامین مالی کشور حذف کرد، بلکه کلیت صکوک برای تامین مالی امری الزامی است و در سازمان بورس سال‌ها کار شده تا صکوک...

بازی باخت-باخت کالاها در برابر «فد»

گروه بورس: فدرال رزرو پس از یک نشست طولانی، نهایتا نرخ سود را بدون تغییر و نزدیک به صفر (بین صفر تا 25 / 0 درصد) باقی گذاشت. این موضوع که به معنای عدم انجام یک سیاست انقباضی است، برخلاف سنت همیشه، نتوانست از قیمت کالاها و حتی سهام حمایت چندانی داشته باشد.

دوره کاربردی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

واحد آموزش روزنامه «دنیای ‌اقتصاد» یک دوره آموزشی با عنوان «دوره کاربردی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی» را روز یکشنبه 29شهریور ماه به مدت 8 ساعت، برگزار می‌کند. ضرورت ایجاب می‌کند اعضای هیات‌ مدیره و مدیر عامل شرکت‌ها و کارکنان آنها اطلاعات کافی و جامع از صورت‌های مالی اساسی شرکت شامل: ترازنامه، گزارش سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد داشته باشند. مباحث و سرفصل‌های کلیدی مورد نظر در این دوره که توسط آقای بیژن سلطانی ارائه می‌شود:

asad بازدید : 237 جمعه 27 شهریور 1394 نظرات (0)

میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک به دلیل ماهیت و ساختار ساده اش یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتور هاست. این اندیکاتور روی نمودار قیمت قرار می گیرد و هر نقطه روی میانگین متحرک نشان دهنده میانگین قیمت در دوره منتهی به آن نقطه است. برای مثال، اگر دوره را ۱۰ تایی در نظر بگیریم و دوره تناوب نمودار روزانه باشد، در این صورت میانگین متحرک در هر زمان میاگین قیمتِ ۱۰ روز پیش را نشان می دهد. میانگین  متحرک تغییرات قیمت را به اصطلاح نرم می کند و به همین دلیل مشخص کردن روند قیمت و یا تشخیص کف ها و قله های قیمت را آسان تر می کند.

asad بازدید : 221 چهارشنبه 25 شهریور 1394 نظرات (0)

وانصار : سودهرسهم در بودجه94، 617ریال و در تحلیل کارشناسی 95و96و97بتر...

تحلیلگر سهام بارز19 دقیقه پیش

وبصادر : حمایت ها:870-780ریال ،مقاومت ها:9360-1076ریال، روند کوتاه مد...

تحلیلگر سام سهام54 دقیقه پیش

وبملت : حمایت 1940 ریال شکسته شد و موج نزولی احتمالا تا 1840 ریال سط...

پویا تبار سعید3 ساعت پیش

دی : در صورت بازگشت سهم از حمایت سهم در 1800 ریال مقاومت مهمی دار...

حافظ +53 ساعت پیش

دی : در صورت شکست حمایت فعلی تا 1500 ریال افت میکند و در غیر اینص...

asad بازدید : 233 چهارشنبه 25 شهریور 1394 نظرات (0)
 
ظهور پدیده De-Grossing در بورس و دلایل دامنه دار شدن رکود و کاهش
یک مقام مسئول در سازمان بورس اعلام کرد:
یک مقام مسئول در سازمان بورس با بیان ظهور پدیده De-Grossing یعنی خبر بد یک یا چند سهم یا صنعت که به کل بازار سرایت می کند، دلایل دامنه دار شدن رکود و کاهش قیمت‌ها در...
 
asad بازدید : 269 چهارشنبه 25 شهریور 1394 نظرات (0)

رس پرس خبر می دهد:

مدیرعامل شرکت معروف و تک سهم بورس یعنی آذرآب که از بدو تاسیس آن حضور داشته بعد از ۶ سال به دلیل تغییر ترکیب سهامداران تغییر کرد .
در پایان معاملات امروز رخ می دهد:
نماد شرکت صنایع شیمیایی فارس در پایان معاملات امروز بورس برای افزایش سرمایه ۱۸.۷ درصدی از سود انباشته بسته می شود.
با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی:
شرکت بیمه اتکایی امین با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی به عنوان دومین بیمه اتکایی در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد و به صف عرضه های اولیه در هفته های آینده پیوست.
asad بازدید : 245 چهارشنبه 25 شهریور 1394 نظرات (0)
asad بازدید : 235 چهارشنبه 25 شهریور 1394 نظرات (0)

 

داد و ستد 5 میلیارد و 780 میلیون ورقه بهادار در بازارهای فرابورس

1394/06/24-14:26

تراژدی های تاسف بار مالی در شرکت توشیبا

1394/06/24-14:23

تغییر مالکیت 309 میلیون سهم

1394/06/24-14:16

کارگزاران چینی، بازار چین را دور می زنند

1394/06/24-13:14

گشایش "وکوثر" با قیمت 1200 ریال در بازار دوم فرابورس ایران

1394/06/24-13:12

بازار سرمایه و سرمایه اجتماعی

1394/06/24-12:38

عرضه اولیه "ثپردیس" در فرابورس ایران

1394/06/24-11:56

بلاتکلیفی اونس، قیمت سکه را نوسانی کرد

1394/06/24-11:55

بالارفتن هزینه تولید و گرانی محصولات پتروشیمی

1394/06/24-11:50

تعداد استفاده کنندگان از اوراق تسهیلات مسکن از مرز 950 هزار نفر گذشت

1394/06/24-11:50

عرضه 310 هزار تن انواع کالا در تالارهای داخلی و صادراتی

1394/06/24-11:45

عبور حجم معاملات میعانات گازی از مرز 500 هزار بشکه

1394/06/24-11:42

تحقق 46 درصدی پیش بینی های لیزینگ خودرو غدیر

1394/06/24-11:15

سرمایه گذاران خارجی در انتظار ورود به بورس تهران

1394/06/24-10:42

بررسی افت بورس‌ها در عرصه‌ جهانی و نظرات کارشناسان در مورد آن

1394/06/24-10:41

افت قیمت مس در رینگ لندن

1394/06/24-10:40

کسب 1156 میلیارد ریالی سود انباشته شاهد طی یکسال

1394/06/24-10:4

20 جایگاه سوخت دولتی روی دست دولت ماند

1394/06/24-10:1

تمهیدات بورس برای سرمایه گذاری خارجی

1394/06/24-9:47ارزش معاملات فرابورس از یک هزار و 575 میلیارد ریال عبور کرد

 

asad بازدید : 341 چهارشنبه 25 شهریور 1394 نظرات (0)

X

نماد معاملاتی موسسه اعتباری کوثر مرکزی با قیمت هر سهم یک هزار و 200 ریال در بازار دوم فرابورس ایران گشایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از فرابورس ایران، به دنبال موافقت هیات پذیرش فرابورس ایران با ارتقای نماد شرکت اعتباری کوثر مرکزی از بازار پایه به بازار عادی، نماد این شرکت امروز 24 شهریورماه 94 در بازار دوم فرابورس ایران گشایش یافت و هر سهم آن یک هزار و 200 ریال قیمت خورد.

پذیره‌نویسی 3 میلیارد سهم جدید ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه موسسه اعتباری کوثر مرکزی هفته گذشته با صرف سهام و به قیمت ثابت یک هزار و 159 ریال در بازار پایه توافقی فرابورس ایران انجام شد و به دنبال آن، افزایش سرمایه این شرکت از 3 هزار میلیارد به 6 هزار میلیارد ریال در حال انجام است.

این گزارش می‌افزاید، شرکت اعتباری کوثر مرکزی، اسفند سال قبل در فرابورس مورد پذیرش قرار گرفته و پنجاه و هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس ایران به شمار می‌آید.

 

asad بازدید : 253 سه شنبه 24 شهریور 1394 نظرات (0)
asad بازدید : 163 سه شنبه 24 شهریور 1394 نظرات (0)

نشست معارفه قبل از عرضه شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با حضور مدیر عامل و معاونان شرکت گروه به همراه مدیر عامل و معاونان شرکت پردیس و جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد

asad بازدید : 177 سه شنبه 24 شهریور 1394 نظرات (0)

 

رییس هیأت مدیره آرمان آتی بررسی کرد:
عوامل طولانی شدن دوران رکود بازار سرمایه/ راهکارهای خروج از بن بست فعلی
 

این نوشتار سعی بر این دارد که رفتار معکوس (Reverse Action) در بازار را نسبت به توافق هسته ای تحلیل کند. بنابراین در این یادداشت علاوه بر اشاره به عوامل بروز این رفتار به فرصت ها و چالش های پیش رو و راهکارهای برون رفت بلند مدت از این شرایط اشاره شده است.  

 

 

 

asad بازدید : 141 سه شنبه 24 شهریور 1394 نظرات (0)

خرید کترام درقیمت 80 تومان با حد ضرر 750در ابتدای بازار حد سود  اختیاری جهت نوسان گیری

asad بازدید : 139 دوشنبه 23 شهریور 1394 نظرات (0)

رویداد مهم بازارسرمایه در آینده نزدیک/ انتشار سهام خزانه و معاملات اوراق جذاب

معاون سازمان بورس با اعلام دو رویداد مهم از دریافت تقاضای انتشار سهام خزانه ناشران و آغاز معاملات ثانویه اوراق مهم و جذاب با ۳۰۰ میلیارد تومان در آینده ایی نزدیک خبر داد که می تواند پول های پارک شده در بانک ها را به بازارسرمایه جذب کند .

 

حسن امیری در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، از دو رویداد مهم بازار سرمایه که طی روزهای آینده عملیاتی خواهند شد، خبر داد و از شرکت های بورسی خواست تا بعد از انتشار دستورالعمل و در صورت تمایل اقدام به ارایه تقاضای سهام خزانه به سازمان بورس کنند تا طی حداکثر 5 روز کاری بررسی ها نهایی و نتیجه اعلام شود.

وی همچنین به آغاز معاملات ثانویه اوراق مهم و جذاب اسناد خزانه اسلامی با 300 میلیارد تومان و درج اولین نماد با سر رسید 24 اسفند 94 خبر داد که می تواند پول های پارک شده در بانک ها را به بازارسرمایه جذب کند .
 

سهام خزانه ابزار جدید بازار سرمایه / شرکت های بورسی و فرابورسی تقاضا دهند

وی با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی توسط مجلس و همچنین تصویب آیین نامه مربوطه در شورای عالی بورس کفت: دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه در 5 فصل و 15 ماده طی روزهای آینده منتشر می شود و شرکت های حاضر در بورس به همراه شرکت های دو بازار اول و دوم معاملات فرابورس می توانند در صورت تمایل اقدام به ارایه تقاضای انتشار این نوع سهام جدید به سازمان بورس کنند.

 

برخی مفاد مهم دستورالعمل 15 ماده ایی

این مقام مسئول به برخی از مفاد این دستورالعمل اشاره کرد و ادامه داد: سازمان طبق ماده 11 درخواست مجوز را ظرف 5 روز کاری بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد. براساس ماده 2 این دستورالعمل ، برنامه سهام خزانه در بازه زمانی مشخص صرفاً می‌تواند شامل برنامه خرید یا فروش بوده و ناشر مجاز به اجرای برنامه خرید و فروش به صورت همزمان نبوده و برنامه خرید یا فروش سهام خزانه مستلزم اخذ مجوز جداگانه از سازمان بورس است.

امیری با بیان اینکه در برنامه اعلامی باید هدف و زمان‌بندی اجرای خرید یا فروش سهام خزانه به همراه مبلغ ، تعداد سهام  و میزان سهام خزانه موجود درج شود، ادامه داد: فاصله زمانی بین اجرای برنامه خرید و فروش سهام خزانه، پس از تایید هیئت‌مدیره ناشر و مجوز سازمان بورس حداقل 7 روز کاری و با مهلت اجرای خرید یا فروش 6 ماهه و با امکان تمدید یک بار است. همچنین خرید سهام خزانه به صورت معاملات عمده امکان پذیر نبوده و حداکثر زمان نگهداری سهام خزانه هم 2 سال تعیین شده است.

به گفته وی درحالی سازمان بورس گزارشگری مالی سهام خزانه را اعلام خواهد کرد که در گزارش هیئت‌مدیره شرکت ها به مجمع باید بخش مجزایی به فعالیت‌های سهام خزانه ارائه اختصاص داده شود. حسابرس هم باید میزان تطابق برنامه اعلامی هیئت مدیره با عملکرد واقعی در خصوص برنامه خرید یا فروش سهام خزانه را به مجمع سالانه اعلام کند. همچنین برنامه خرید یا فروش سهام خزانه از مصادیق اطلاعات نهانی است .

 

آغاز معاملات ثانویه اوراق مهم و جذاب با 300 میلیارد تومان

عضو هیات مدیره سازمان بورس در بخش دیگری از این گفت وگو به برنامه دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی در سال جاری اشاره کرد و به بورس پرس گفت:دستورالعمل این ابزار جدید بازار سرمایه ایران هم در هیات مدیره سازمان بورس نهایی و برای اجرا به فرابورس ارایه شده تا امکان معاملات ثانویه آن در بازار ابزارهای نوین مالی و با همکاری شرکت های تامین سرمایه فراهم شود.

امیری با بیان اینکه بانک ملی تاکنون 250 تا 300 میلیارد تومان از این نوع اوراق را به پیمانکاران اختصاص داده و رقم آن تا پایان سال به 1000 میلیارد تومان خواهد رسید ، افزود: این اوراق به دلیل نداشتن ریسک ، ضمانت دولت و فراهم بودن امکان معاملات آن بدون کوپن سود و قیمت های جذاب ، نقش مهمی در بازار سرمایه ایران ایفا خواهد کرد. به همین علت می توان شاهد شکل گیری بازاری بزرگ و مهم بود.

 

پاسخ به یک نگرانی و پیش بینی کوچ پول های پارک شده در سیستم بانکی

وی در برابر این نکته که برخی نگران خروج نقدینگی از بازار سرمایه به دلیل تمایل به خرید اسناد خزانه اسلامی هستند،به بورس پرس توضیح داد: اتفاقا" برعکس ، معاملات ثانویه این نوع اوراق می تواند به کوچ پول های پارک شده در سیستم بانکی کمک کند. چرا که با نهایی شدن بسترهای معاملاتی ، پیمانکارانمی توانند قبل از سررسید اقدام به فروش با قیمت های کمتر از 100 هزار تومانی هر ورقه کنند.

این معاون سازمان بورس افزود: سرمایه گذاران مخصوصا" دارندگان سپرده بانکی هم با توجه به نبود ریسک در اسناد خزانه اسلامی و امکان دریافت سود بیشتر از سپرده ، می توانند از مزیت مناسب سودآوری آن بهره مند شوند. بنابراین این ابزار به نوعی رقیب بازار پول خواهد شد و نقدینگی تازه ایی را وارد بازار سرمایه خواهد کرد .

 

زمان و نحوه معاملات اوراق

امیری در مورد زمان و نحوه معاملات این اوراق هم توضیح داد: احتمالا" طی هفته آینده اولین نماد اسناد خزانه با سر رسید 23 اسفند 94 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس درج و یک هفته بعد از آن کشف قیمت واقعی اوراق با استفاده از روش ثبت سفارش و به صورت "هیدن" آغاز خواهد شد. در آینده هم نمادهای دیگر با سر رسیدهای متفاوت درج و آماده معامله خواهند شد.

به گفته وی در این معاملات محدودیتی برای حضور فعالان وجود ندارد و کارگزاران ، صندوق های سرمایه گذاری، مردم و سرمایه گذاران حقوقی می توانند حضور داشته باشند.

 

اسناد خزانه اسلامی چیست و چه کاربردی دارد؟

حبیب‌رضا حدادی مدیرعامل تامین سرمایه امید در تبین اسناد خزانه اسلامی گفته است: اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود. اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا 3 سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌ صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد.

دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند. از سوی دیگر انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط دولت موجب می‌شود تا ایده ایجاد بازار بدهی برای کشور مطرح شود. بازاری که در صورت موفقیت کامل می‌تواند به ایجاد شفافیت و کشف نرخ بهره تعادلی در بازار منجر شده و به سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری متفاوت، نرخ بازدهی مناسب ارائه کند.

انتهای پیام

asad بازدید : 133 دوشنبه 23 شهریور 1394 نظرات (0)

سلام دوستان در حال حاضر بهترین کار نظاره گر بازار بودن است وهیچ تحلیلی جواب نمی دهد زیرا مشکلات پنهان اقتصادی شرکت ها رخ نمایی  می کنداکثر پیش بینی های شرکت ها دررابطه با سود آوری غلط از آب در آمده وهیچ کس پاسخگو نیست اگر سهم های زیان ده در این بازار پر از نیرنگ ودعل بازی صف خرید می شود کار سفته بازان است که با پمپاژ  اخبار ضد ونقیض وشایعات یک  گروه صنعتی را تقاضای کاذب ایجاد می کنند وافراد ناشی وبی تجربه را جذب می کنند تا اندک سرمایه آنان را از دستشان بربایند مثل قندی ها ذوب شپلی وخودروییها وپتروشیمیها وپالایشی ها  

تعداد صفحات : 146

درباره ما
Profile Pic
هدف ما ارائه اخبار و مطالب علمی در زمینه سرمایه گذاری می باشد. ID Telegram: Mohsen_seddighi
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    شاخص بورس در ششماهه دوم 92 چگونه عمل خواهد کرد
    آمار سایت
  • کل مطالب : 2907
  • کل نظرات : 146
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 46
  • آی پی امروز : 16
  • آی پی دیروز : 188
  • بازدید امروز : 27
  • باردید دیروز : 899
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 4
  • بازدید هفته : 27
  • بازدید ماه : 8,717
  • بازدید سال : 57,068
  • بازدید کلی : 599,004
  • کدهای اختصاصی